غادة والى: الدولة تحتاج للدور الرقابى للجمعيات الأهلية والاسترشاد برأيها

و.ش.ع

كتب : جمال شوقى 

شهدت  وزارة التضامن الاجتماعي. الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعى حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان الوزارة بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلى الجمعيات الأهلية تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وأدار الحوار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى فى الحوار: إننا نرغب في قانون يحمى المجتمع المدنى وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهى الإشكالية التى نحن بصددها، موضحة أن الدولة تستمع إلى المجتمع المدنى وتعتبره شريكا أصيلا فى المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، مطالبة المجتمع المدنى بأن يكون رقيبا على الحكومة ويبدى الرأى فيما نقوم به، لأن المجتمع المدنى يقوم بدور كبير فى كل الدول خاصة فى مراحل التحول والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت والي: من المهم أن نحمى المجتمع المدنى من قلة موجودة تفسد عمله ولكن دون تكبيل الجهات التى تقوم بعملها، مضيفة أن هناك ظروفا إقليمية ودولية ضاغطة ونحتاج قدرا من الاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة مع مراعاة خصوصيتنا.
ومن جانبه أكد طلعت عبد القوي: أن الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية، وكل الاقتراحات كانت مفيدة، والجميع اتفق في الحوارات المجتمعية الإقليمية على رفض باب العقوبات.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون ان التعديلات تعتبر خطوة للأمام وأنه لابد من ضبط العلاقة بين الإخطار والقيد بالنسبة للجمعيات وأن الرقابة الأمنية المطلقة والمتشككة غير مطلوبة لأن الجمعيات ملك للمجتمع.
بينما أشار ضياء رشوان رئيس الهئية العامة للاستعلامات إلى أن الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل لكن لا بد من الإقرار أن هناك طرفا رئيسيا يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهو صاحب القرار الأخير وسلطة التشريع.