و.ش.ع
بقلم :سهام الزعفراني موجه اول سكرتارية اللغة الانجليزية بالأسكندرية
التعليم الفنى له استراتيجية واضحة لتطوير اداء المدارس الفنية واعداد خريج متميز يصلح لسوق العمل .
هناك عدة محاور لتطوير التعليم الفنى تعمل عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت بخطط ومنها التوسع فى التعليم والتدريب المزدوج وربط الطالب والخريج بسوق العمل من بداية التحاقه بالمدرسة وكذلك تشكيل لجان متخصصة لوضع مناهج متطورة للتعليم الفنى مرتبطة بسوق العمل .
و تطوير المناهج والاعتماد على الجانب العملى والتطبيقى وتجديد المعامل والورش وتزويدها بالمعدات الحديثة وتزويد الطلاب بالمقررات الادارية والتجارية الى جانب المقررات الفنية والتقنية التى تيسر للخريج اقامة المشروعات وادارتها وتصديرها الى الخارج من اهم سبل اصلاح التعليم الفنى .
وضرورة اهمية مشاركة رجال الأعمال والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية مع استمرارية الشركات والهيئات فى التزامها بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى من خلال التعليم والتدريب المزدوج والمدارس التكنولوجيه التطبيقية مع رسم خطة تطوير جيدة للمستقبل مؤكده سيادتها على ان الانفاق على التعليم لم يعد انفاق استهلاكى بل اصبح شكل من اشكال الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال كفاءة وتحسين نوعية الموارد البشرية فى المجتمع بهدف تحقيق النمو الاقتصادى وزيادة عدد المدارس الفنية وفصول التدريب للمدارس الصناعية والزراعية والتجارية مع بناء المدارس بجوار المصانع كدولة الصين مع ضرورة الاهتمام بدراسة المواد العملية بجانب المواد النظرية لتخريج كوادر تشارك فى بناء التنمية الاقتصادية من خلال دراستهم لزراعية والصناعية والتجارية .
• فرص عمل حقيقية :
لان التعليم الفنى سيتيح لهولاء الطلاب ايجاد فرص عمل حقيقية من خلال تعلم حرفة او مهنه تندمج فى سوق العمل بالفعل مما سيحقق له ما يريد خصوصا مع تطلعات الشباب المتزايدة وذلك من خلال تشجيع الطلاب على الالتحاق به عن طريق تقديم الحوافز وتوفير فرص عمل فور التخرج من خلال اتفاق الوزارة مع المصانع والمنشآت مع ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور فى انشاء مدارس مرتبطة بالمصانع .
لان كل مجال حيوى أو ثانوى أو ترفيهى إلا ودخل فيه الصناعة فهناك الأغذية والملبوسات والصناعات التقنية والمعرفية والتواصلية وغيرها حتى صارت جزء لا يتجزأ من التطوير العالمى والمحلى الأقليمى على مستوى الدولة وما يندرج تحتها من محافظات أو ولايات أو غير ذلك ونظراً للأهمية القصوى والضرورة الحتمية للتنمية الاقتصادية .
