و. ش. ع

متابعه- زينب اكنيز

وتحولت محكمة مجلس الدولة بالدقى لثكنة عسكرية نتيجة تواجد آباء وجدات وعمات وأجداد متضررين من قانون الأحوال الشخصية تم رفع قضية ضد الحكومة لعدم تنفيذ الأتفاقيات الدولية حيث أن مصر من الموقعين على اتفاقية دولية تقر بمبدأ الرعاية المشتركة عن طريق أستضافة الطرف غير الحاضن للأطفال ألا انه لا يوجد مادة بقانون الأحوال الشخصية تبيح للقاضى بالحكم لصالح الطرف غير الحاضن وكان بعض الآباء والأجداد المتضررين معهم لافتات كتب عليها عايز اشوف ابنى
عايز اشوف حفيدى الا ان أفراد امن المحكمة صادر هذه الافتات الحالات كلها من الاباء كل اب محروم من اولاده ولو يستطيع رؤيتهم حسب هوى الحاضنة وان حضرت الرؤية ٣ ساعات كل أسبوع فى مكان غير أدمى للرؤية فكيف يتمكن الأب من تربية أولاده خلال ٣ ساعات أسبوعيا لو تم يعنى بالحساب الأب يشوف ابنائه خلال ١٥ سنة سن الحضانة ٩٠ يوم لو تمت الرؤية ولم تتخلف الحاضنة عن الحضور خلال ١٥ عام رغم ان جميع الدول تعمل بالاستضافة عدا ولاية فى امريكا تحرم الأب من الاستضافة وتكون رؤية فى حالة اتهام الأب فى قضايا مخدرات او قضايا تحرش جنسى فهل مصر تعامل الآباء على انهم مدمنين ومتحرشين كانت هذه الموقع فى دائرة الحقوق والحريات