أخباراخبار العربمصر

النائب العام يعلن نتائج التحقيقات النهائية في حريق محطة مصر

و.ش.ع

القاهرة -جيهان حسن 

أعلن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، نتائج التحقيقات النهائية في حريق محطة مصر، كما أصدر عددا من التوصيات لتفادي وقوع مثل تلك الحوادث.

وقال المستشار نبيل صادق في بيانه إن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بسرعة عالية دون قائدها ما تسبب باصطدامها بالمصد الخرساني في نهاية الرصيف محدثا آثارا نتج عنها سيل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع لـ6 آلاف لتر من السولار واختلاطه بالهواء مكونا مخلوطا قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

وأضاف البيان أنه تبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات، في الفترات السابقة أن سلوك العاملين في الهيئة ممن اتصلوا بهذه الوقائع قد انطوى على مخالفة للتعليمات وهي المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وجاءت مدعومة بالأدلة التي استقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة موقع الحادث وسؤال الشهود والتقارير الفنية للمتخصصين.

وأشار النائب العام إلى أنه ظهر من التحقيقات وما لا يدع مجالا للشك أن أسباب هذا الحادث والحوادث الأخرى ترتكز في الأساس إلى سلوك بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر والذي اتسم بالإهمال الشديد وعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الاكتراث بخطورة التعامل مع القطارات التي يقودوها بالمخالفة لتعليمات التشغيل المقررة لهذه المعدات الثقيلة وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى فضلا عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم بما يتفق مع منظومة التشغيل الآمن للقطارات وهي المنظومة التي يقومون بالتحايل عليها بغية اختصار ساعات العمل المقررة فضلا عن رغبتهم في تغطية عدم حضور بعضهم مكان عملهم في الوقت المحدد وأمثلة تلك المسالب والمخالفات كثيرة وفق ما أظهرته التحقيقات.

وجاءت نتائج التحقيقات والتوصيات كالتالي:

1 – قيام السائقين عمداً بتعطيل جهاز – ATC – وهو الجهاز الذي يتحكم في تشغيل فرامل القطار لتحديد السرعة المناسبة للقطار التزاما بإشارات السكة،

2 – تبين من تحقيقات سابقة للنيابة العامة أن بعض العاملين غير المؤهلين يقومون بالعبث في لوحة إلكترونية تسمى «لوحة الرينيهات»، والتي تتحكم إلكترونيًأ في حركة تحويل مسار القطارات وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تمنع غير المؤهلين والمتخصصين من التعامل مع تلك اللوحة وهو ما أدى في بعض الحالات إلى وقوع حوادث القطارات،

3 – العبث بذراع العاكس يجعله حر الحركة بنزع ما يسمى (الجزرة) من موضعها وهو ما يترتب عليه إمكانية تحرك القطار بدون قائده متى كانت ذراع العاكس في وضع تشغيل وهو ما حدث في القاطرة محل التحقيق المشار إليه والتي ترتب عليه وقوع الحادث،

4 – هناك وسيلة أمان أخرى بالقاهرة تسمي (بدال رجل السائق الميت) وتتطلب ضغط السائق عليها أثناء قيادته للقطار وليصدر صوتاً للإنذار عند عدم ضغط قائد القاطرة عليها أثناء القيادة ليتم بعد ذلك إيقاف القطار والغرض منها تلافي الحوادث في حالة فقدان قائد القطار وعيه أو وفاته أثناء قيادته للقطار، وفي كثير من الحالات ومنها حادث القاطرة بمحطة مصر قام السائق بتعطيل تشغيل تلك الوسيلة لما تصدره من أصوات ينزعج منها ولو كانت هذه الوسيلة مفعلة ما أمكن للقاطرة الاستمرار في السير دون قائدها والوصول بسرعتها إلى الرصيف رقم 6 حيث وقع الحادث،

5 – عدم التزام عمال المناورة والمساعدين للسائق بالتواجد في أماكنهم المحددة بالقطار مما يرتفع معه معدل خطورة وقوع الحوادث،

6 – قيام قائدي القطارات بالتحرك بالقطار رغم وجود عيوب ميكانيكية في بعض أجهزته تمنع وفقاً للتعليمات التحرك بالقطار،

7 – عدم أداء صيانة القطارات وفقاً للأصول الفنية كما أفاد بعض العاملين وأنه أحياناً لا يتم صيانتها رغم صدور تقرير فني بتمام الصيانة فضلاً عن استخدام قطع غيار ليست بكفاءة القطع الأصلية،

8 – تغيب العاملين وعدم تواجدهم في الأماكن المعنيين بها واعتمادهم على زملائهم والمشرفين عليهم بالتوقيع عنهم وتغطية غيابهم عن العمل،

9 – إن سلوك العاملين سالفي البيان والذي يظهر منه تفشي الإهمال في أداء العمل يستند في الأصل إلى تهاون المسئولين في معاقبة المقصرين والمخالفين وغض البصر عنهم وعن مخالفاتهم لمنظومة أمن تشغيل القطارات،

10 – إهمال العاملين ببرج إشارات المراقبة بالمحطة في متابعة استخدام (إبرة السقوط التي تعد من أهم وسائل الأمان إذ تمنع دخول القطار إلى المحطة دون الحصول على تصريح وذلك عن طريق إسقاط القطار من على القضبان إلى الأرض مباشرة بما يؤدي إلى توقفه أو حتى انقلابه ومنع دخوله إلى الأرصفة وهو ما لم يكن مفعلا أثناء الحادث محل التحقيق لإهمال القائم على ذلك ببرج المراقبة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق