و.ش.ع
بقلم- هويدا دويدار
انتردى الخدمات فى مستشفيات القطاع الحكومى بكل انظمته لهو ملكية عامة ويخص الشعب الذى ان ظل الوضع على ماهو عليه من تردى الخدمات به فلن ننتظر نهضة وخاصة فى الخدمات الصحية .
لقد سعت الدولة فى توفير الخدمات الصحية وقامت بتطبيق المنظومة الصحية فى بعض المستشفيات واخص بالذكر بورسعيد ونتمنى التطبيق على كافة القطاعات على مستوى الدولة لان ما يحدث الان اصبح وضع غير منصف للمواطن
ان الاهمال الطبى فى هذا القطاع لهو امر جلل لانه مرتبط بحياة مواطن فالوضع هكذا امر غير مقبول ويجب على الدولة التصدى بكل حسم لهذا الامر وتحديد عقوبات رادعة …
فجوانب الاهمال كثيرة …ومنها ما ينظر امام المحاكم وينتظر الاحكام العادلة امام اهمال طبى ملموس ..
ومنها عدم تواجد الطبيب النوبتجى اثناء مناوبته ورفض البعض الكشف عن المرضى مع سوء المعاملة للمرضى
وعدم تذليل العقبات امام الحالات الحرجة التى تحتاج الى عناية مكثفة او مركزة
بالاضافة الى اجهزة متهالكة ..وهذا امر لا يجد المواطن من مفر الا ان يقبله لحاجته الشديدة ..
وتأتى كارثة اخرى تحدث داخل المستشفيات العامة يا سادة .
وهى القسم الاقتصادى داخل المستشفيات فهذا القسم يدفع فيه المواطن مقابل مادى لاقامة مميزة فقط ..الا ان هذا المريض لا يخصص له طبيب متابع للحالة
الا اذا كان الطبيب قد حصل على مقابل مادى داخل عيادته الخاصة!!!!!!
فهذا الامر بلاغ للدكتورة وزيرة الصحة .
فهل سيادتكم على علم بهذا الوضع ؟؟
هل هذا القسم الاقتصادى معزولا عن الخدمات الطبية ويتقاضى فيه ماديات مقابل خدماته داخل مستشفى عام ؟؟؟
اهذه هى الخدمات الطبية التى تقدم للمواطن المريض متوسط الحال اذا رغب فى اقامة مميزة !!!!
فهنا يجب علينا ان نقف على كافة السلبيات ونوضح ان ثمة فساد فى هذا القطاع الخدمى
فالى متى سيظل المواطن الغلبان يصرخ ولا حياة لمن تنادى ..
فلن تنهض دولة بدون التعليم والصحة
فعلى الدولة اصدار قوانين رادعة للتصدى للاهمال بكافة صوره
ولابد من وضع اليات جادة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء
بالزام المستشفيات الحكومى بتقديم الرعاية الطبية مجانا
وذلك عن طريق الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة فى هذا الشأن
فالدولة قد كفلت للمواطنين خدمة طبية ياسادة …فحياة المواطنين خط احمر
