تابع /زينب الهواري

أعلن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، اليوم عددا من القرارات الهامة التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في كلمة ألقاها على الشعب المصري، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

واستهل سيادته إعلان القرارات الجديدة بقوله
في إطار جهود الدولة فقد وجهنا باتخذا بعد الإجراءات الاقتصادية لتلك الأزمة غير المسبوقة المالية 100 مليار للخطة الشاملة لمواجهة وباء كورونا بالإضافة لعدد من القرارات كالتالي:

خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة ليصبح السعر الجديد 4.5 دولار.

خفض أسعار الكهرباء للصناعة بمقدار 10 قروش عن القيمة السابقة.

توفير 100 مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يوليو المقبل.

رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

تاجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 اشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

دراسة القطاعات الاكثر تأثرا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الاجانب من ضرائب الارباح وتأجيلها حتى نهاية 2022.

تعديل ضريبة الدمغة للعمليات الفورية وتخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% فقط.

إطلاق مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه على 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بعائد 10%.

إطلاق مبادرة العملاء المتأثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في السياحة من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والعائمة وأساطيل النقل السياحي وتأجيل مستحقات الشركات في هذا المجال.

تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه وعائد سنوي 10% للشركات التي تبلغ إيراداتها من 50 مليون وحتى مليار جنيه.

تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى متضمنة القروض العقارية للاسكان الشخصي.

في حالة قيام العملاء غير المنتظمين حتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديوينة يتم حذفه من قضايا الحظر لدي المحاكم ضده.

تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

زيادة العلاوة السنوية على المعاشات لتكون 14% بداية من العام المالي القادم.

وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

تقديم مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة.