و.ش.ع
القاهرة_ محمد عبدالظاهر
تشهد مصر تحولات كبيرة في صناعة الذهب خلال الآونة الأخيرة، بفضل التوسع في الاستكشافات عن مناجم جديدة للذهب وطرح مزايدات عالمية أمام كبرى الشركات الأجنبية والمحلية للمنافسة على التنقيب في مناطق واعدة.
تحركت مصر في عدة مسارات لإنعاش مجال الاستثمار في الذهب، وجاء على رأسها إجراء تعديلات تشريعية بقانون الثروة التعدينية تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الاستكشاف وإزالة المعوقات التي تهدد العائد على هذه الاستثمارات التي تتسم بالأساس بالمخاطرة المرتفعة.
وبالتوازي عكفت الحكومة المصرية على التوسع في الاستكشاف وطرح مناطق جديدة واعدة أمام الشركات، وسيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة حسم أول مزايدة منذ تعديل القانون وإصدار لائحته التنفيذية في يناير/ كانون الثاني 2020.
وضع مصرعلى خريطة التعدين العالمي
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة وضعت برنامجا طموحا لتطوير قطاع التعدين في مصر، لاستغلال إمكانياتها الواعدة من المعادن ومنها الذهب على الوجه الأمثل، ووضع البلاد على خريطة التعدين العالمي.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة إنتاج الذهب في مصر وجذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع الواعد، وهو ما تجلى مؤخرا في الكشف الجديد الذي تحقق في الصحراء الشرقية باحتياطي يصل إلى مليون أوقية وبنسبة استخلاص 95% كحد أدنى.
وأكد أن هذا الكشف سيحقق استثمارات تتجاوز مليار دولار في السوق المصري خلال السنوات العشر المقبلة.
فرص استثمار واعدة في الذهب
وتستعد مصر لحصاد باكورة تعديلات قانون الثروة المعدنية، والذي وفر شروطا أفضل لشركات التعدين، عبر إلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز.
وفي المقابل تم التحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، بحيث تتراوح الإتاوة بين 5% و10% من الإنتاج السنوي، وحظت هذه التعديلات بإشادة كبرى الشركات العاملة بالقطاع،
وتكليلا لهذه الجهود، طرحت الحكومة المصرية مزايدة للتنقيب عن الذهب، بإجمالى 320 قطاعا على حوالى 56 ألف كيلومتر فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وتقدمت العديد من الشركات الأجنبية والمحلية بعروضها للمزايدة، من بينها شركات تعدين عالمية مثل باريك جولد الشركة الأكبر من نوعها في مجال إنتاج الذهب، وسنتامين الأسترالية ، ومجموعة لامانشا للتعدين.
طفرة في صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة
على الرغم من جائحة فيروس كورونا، سجلت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة طفرة خلال أول 7 أشهر من عام 2020، حيث تجاوز حاجز ملياري دولار، مقابل 1.05 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2019 بزيادة قدرها 91%، وفقا لبيانات وفقًا المجلس التصديري لمواد البناء في مصر.
واخترقت المنتجات المصرية 8 أسواق جديدة وهي كينيا وكرواتيا وروسيا الاتحادية والتشيك و اليابان والنمسا وأستراليا ومدغشقر، لتصل عدد الدول التي تستورد الحلي والأحجار الكريمة من مصر إلى 27 دولة حول العالم.
من جانبه، قال الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الطفرة في الصادرات المصرية تعود إلى عاملين رئيسيين، الأول هو افتتاح مرحلة جديدة في منجم السكري للذهب، وهو الأكبر من نوعه في مصر.
وأضاف أن العامل الثاني يكمن في تراجع مشتريات الذهب في مصر، ما فتح المجال لتصدير كميات أكبر للخارج.
وأشار أمين إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة للتوسع في إنتاج وتصدير الذهب، نظرا لما تمتلكه من ثروات في باطن الأرض لم تستكشف بعد، ويمكن التوسع في التنقيب من خلال المزايدات التي تعكف الحكومة المصرية على ترتيبها.
واستحوذت 5 دول على 99.1% من قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية، وهي بالترتيب الإمارات، وكندا، أستراليا، والسعودية، وإيطاليا.
وتشتهر مصر بصناعة الحلي، وتضم مصممين عالميين مثل عزة فهمي، وابنتيها أمينة وفاطمة غالي، اللاتي حصدن المرتبة الثالثة في قائمة فوربس الشرق الأوسط “سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية”.
