في ظل إرادة سياسية مصرية واضحة نحو السير بخطى مدروسة في اتجاه التنمية المستدامة ذات العوائد الشاملة على كل مفردات المجتمع وفي مختلف المجالات ، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، حيث أطلقت الدولة المصرية رؤيتها التنموية 2030 والتي تتحدد بالأطر والمحاور التي اعتمدتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تحت مسمى أجندة 2030 للتنمية المستدامة “في عام 2015″، والتي وضعت مجموعة من الأهداف التنموية يتم تحقيقها حتى حلول عام 2030،
ونفذت الدولة المصرية كثيرا من الخطوات لتلعب دورا محوريا في هذا المضمار ، وذلك من منطلق مكانتها الإقليمية والدولية ، شملت تلك الخطوات العديد من المبادرات والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية ، ولعل ذلك كان سبباً رئيساً أن تقدمت مصر 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة في عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا مسجلة 68.8 نقطة في عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حققت مصر تقدماً في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020، ولذلك تعتبر مصر على المسار الصحيح للتنمية
وفي هذا المقال سنحاول القاء الضوء على مفردة من المفردات التي مع الاهتمام بها يساهم ذلك بشكل مباشر وغير مباشر في دعم المسار التنموي التي اختارته الدولة المصرية ، ذلك المسار الذي أصبح مظلة تنموية تندرج تحتها كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية
نتفق جميعا بلغة العلم و المنطق ، وأيضا عملياً على أهمية بناء صف اداري ثاني في كل المنظمات سواء الخاصة أو العامة بمختلف أنواعهما ، والسؤال هنا ، هل تكفي الجهود الحكومية في هذا المجال ؟ ، خاصة وأن خطة التدريب 2021/2022 ، اهتمت ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية و الصف الثاني ، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 .
