وفي هذا السياق، أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، خلال حضوره الاجتماع الأسبوعي للجنة الاقتصاد والتجارة برئاسة النائب فريد البستاني، أنّ اللقاء التشاوري في مقر الحكومة لم ينتج عنه أي اتفاق، وبالنسبة لموضوع سلامة، يجب أن نترك القضاء يأخذ مساره الطبيعي، كاشفاً أنه سيصدر تقرير مبدئي للتدقيق الجنائي في نهاية هذا الأسبوع. وفي شأن مالي متصل، منح لبنان فترة سماح لمدة سنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية، لتفادي وضع اسمه على “اللائحة الرمادية” في قوائم منظمة العمل المالي بصفته دولة غير متعاونة، كما كشفت مصادر مطلعة، بعدما كان من المرجّح وضعه على هذه القائمة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب، ومن مجلس القيادة الحالي. وعملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، دعا جنبلاط إلى مؤتمر عام انتخابي في ٢٥ يونيو/ حزيران المقبل، وكلّف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول، وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب، وكل الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام، وتوجيه الدعوات إليهم. وكشفت مصادر مقربة من الحزب أن خطوة جنبلاط تأتي في إطار عملية التجديد التي اختارها لدعم مسيرة نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط المرشح ليكون رئيساً للحزب مكان والده.
